حرية التحويل بعنوان العمليات الجارية للناتج الحقيقي الصافي إضافة إلى فائض القيمة الناتج عن تحويل أو تصفية رؤوس الأموال المستثمرة مسبقا عبر توريد عملات. وتخضع لترخيص مسبق كل العمليات الأخرى والتعهدات التي تفضي أو يمكن أن تفضي لتحويل وكذلك كل مقاصة ديون مع الخارج يجب أن يتم تحويل الأموال بين البلاد التونسية والخارج بواسطة البنك المركزي التونسي أو بتفويض منه عن طريق وسطاء مقبولين من قبل وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.

إن التحويلات بعنوان العمليات الجارية حرة ( العمليات التجارية والعمليات المرتبطة بإنتاج المؤسسات والنقل والتأمين وعائدات رأس المال والعمليات المرتبطة بالنفقات البنكية والمالية والعمليات ذات طابع شخصي وعمليات القطاع العام والعمليات ذات الطابع العام كالإشتراكات والإشهار وعقود إقامة العروض الفنية والتنشيط ...).