في حال كان النشاط خاضعًا لترخيص لممارسة النشاط، يطلب من المستثمر الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وفقًا لأحكام المرسوم الحكومي رقم 2018-417 المؤرخ 11 ماي 2018 المتعلق ب. القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص وقائمة التراخيص الإدارية المطلوبة لإنجاز المشاريع والأحكام المتعلقة بها

عند الحصول على شهادة تصريح الاستثمار يمكن للمستثمر الشروع في التأسيس القانوني للشركة، والبدء في عملية تنفيذ مشروعه وطلب الحصول على الحوافز الضريبية والمالية التي يوفرها قانون الاستثمار.

يمكن للمستثمر أن ينتفع بمصادر تمويل غير الأموال الخاصة به لتمويل مشروعه. وقد يحق له أيضاً الحصول على امتيازات و/أو أشكال أخرى من الحوافز التي أتاحها له القانون 2016-71. وفيما يتعلق بالقروض المصرفية، تقع على عاتق صاحب المشروع مسؤولية الاتصال بالمؤسسات الوطنية أو الدولية العاملة في هذا المجال. وبما أن التمويل هو المسؤولية الوحيدة للمستثمر، فإن السلطات المحلية لا تتدخل في هذه العملية. ويتفاوض صاحب المشروع على شروط القروض (المعدل والحد الأقصى والمدة).

• والهيئة التونسية للاستثمار (TIA) للمشاريع التي تفوق كلفتها الاستثمارية أكثر من 15 مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية
• وكالة النهوض بالاستثمارات السياحية للمشاريع السياحية التي لا تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار
• وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) أو إداراتها الجهوية للمشاريع في الصناعة وبعض أنشطة الخدمات التي لا تتجاوز تكلفة استثمارها 15 مليون دينار.
• وكالة تشجيع الاستثمارات الفلاحية أو إداراتها الجهوية للمشاريع الفلاحية التي لا تتجاوز تكلفة استثمارها 15 مليون دينار.

بمجرد اكتمال أعمال البناء، من الضروري توصيل شبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه SONEDE والديوان الوطني للتطهير ONAS، واتصالات تونس TELECOM، لبدء مرحلة الإنتاج. ومع ذلك، قبل بدء تشغيل المرافق، يتم إجراء دراسات الربط من قبل المؤسسات المختلفة. كما يجب توفير البيانات الفنية الخاصة بالمشروع قبل إجراء الربط.