برز قطاع الطاقات المتجددة في تونس منذ الخمسينيات من القرن الماضي من خلال تجربة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوليد الطاقة الكهرومائية. وإدراكًا منها لأهمية هذا القطاع في بناء قدرة طاقية متجددة، أطلقت السلطات التونسية سياسة استراتيجية لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي تهدف بالأساس إلى تحقيق 30٪ من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030. تمتلك تونس إمكانيات كبيرة، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية أضفت إلى إصدار إطار قانوني سنة 2015 يحدد شروط وإجراءات إحداث مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة.